أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن شركة فولكس فاجن الألمانية ألمحت بأنها على وشك إغلاق مصنعين في ألمانيا، وإذا مضت بذلك سيكون أول إغلاق من نوعه في بلد الشركة الأصلي، وذلك في إطار جهودها للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة قولها، إنه لم يعد من الممكن استبعاد إغلاق مصانع أو تسريح عاملين كجزء من برنامج تقشفها الجديد. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع للقيادات التنفيذية، حيث قررت الشركة إنهاء ضمان التوظيف الذي كان يحظر تسريح العمال لأسباب تشغيلية حتى عام 2029. وبدلا من ذلك، تدعو الإدارة إلى إعادة هيكلة شاملة للعلامات التجارية ضمن مجموعة فولكس فاجن.
وأوضحت الشركة في بيان لها: “في الوضع الحالي، لا يمكن استبعاد إغلاق مصانع لإنتاج السيارات ومواقع لإنتاج مكونات في حال عدم اتخاذ إجراءات مضادة سريعة”. وأكدت أن تخفيض الوظائف عبر التقاعد المبكر وتعويضات نهاية الخدمة لم يعد كافيا لتحقيق أهداف التقشف المقررة.
وأضافت الشركة: “إعادة الهيكلة بناء على التطور الديموغرافي وحدها لا تكفي لتحقيق التعديلات الهيكلية الضرورية على المدى القصير لتعزيز قدرتنا التنافسية”. كما أشارت الغارديان إلى أن فولكس فاجن، التي تتخذ من فولفسبورج مقرا لها، أبلغت مجلس العمال أنها تدرس إغلاق مصنع واحد على الأقل لتصنيع المركبات الكبيرة ومصنع آخر للمكونات في ألمانيا لتقليص التكاليف بمليارات اليوروهات. وقد أكدت الصحيفة أن هذه الخطط تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الأوروبية التقليدية في التحول من السيارات “المربحة” الملوثة التي تعمل بالبنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية الأكثر نظافة ولكن الأقل ربحية حاليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات السيارات الأوروبية والأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة، خاصة من الشركات الصينية التي تتمتع بتكاليف أقل وهوامش ربح أعلى. وقد أرجعت شركة “فورد” الشهر الماضي خططها لإنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية جديدة وأجلت تصنيع شاحنة بيك آب الكهربائية، بينما أجلت كل من “جنرال موتورز” و”مرسيدس بنز”، و”بنتلي” التابعة لفولكس فاجن خطط التحول إلى السيارات الكهربائية، في حين تكافح شركة “تسلا” الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لإنقاذ مبيعاتها المتراجعة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة و37.6 بالمئة على الواردات الصينية، التي تخضع بالفعل لضريبة استيراد نسبة 10 بالمئة، بحجة أن الشركات الصينية استفادت من إعانات حكومية غير عادلة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات الصينية قادرة على بيع السيارات بشكل مربح في أوروبا.
ونقلت صحيفة الغارديان عن أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، قوله: “صناعة السيارات الأوروبية تواجه وضعا صعبا وخطيرا للغاية، مع دخول منافسين جدد إلى السوق الأوروبية وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا كموقع تصنيع، وفي هذه البيئة، يتعين علينا كشركة أن نتصرف الآن بحزم”. كما أشارت الصحيفة إلى أن فولكس فاجن تفكر في إغلاق مصنع أودي في بلجيكا، وهو أول إغلاق لمصنع أوروبي مقترح منذ 40 عاما، ما يشكل تحولا إستراتيجيا كبيرا للشركة. وذكرت أيضا أن إغلاق مصنع في صناعة السيارات الألمانية القوية من شأنه أن يمثل تحولا إستراتيجيا كبيرا بالنسبة للشركة، وسوف يكون مثيرا للجدل السياسي إلى حد كبير.
وأضافت أنه ومنذ ما يقرب من عامين، يترنح الاقتصاد الألماني على حافة الركود الفني، وهو الشيء الذي يثقل كاهل صناعة السيارات في الوقت الذي تبحث فيه عن الأموال اللازمة لبناء سيارات كهربائية جديدة، وتزيد المخاوف بشأن إغلاق مصانع فولكس فاجن من الضغوط على المستشار أولاف شولتز، بسبب الاقتصاد المتدهور.
وذكرت الغارديان أن الشركة تدرس أيضا التراجع عن التزامات الاستثمار السابقة، بما في ذلك السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة والكهربائية التي كان من المفترض أن تضمن الإنتاج في مصنع فولكس فاجن الرئيسي في فولفسبورج من عام 2026 فصاعدا، ونماذج صالون ترينيتي المخطط لها في مصنع آخر في تسفيكاو.
من جانبها، أبدت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العمال، اعتراضها الشديد على هذه الخطط، ووصفتها ” بأنها تعد على وظائفنا ومواقعنا واتفاقيات الأجور الخاصة بنا”. وأكدت: “لن يحدث أي إغلاق لمواقع فولكس فاجن في وجودي”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
