أكد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد الفرنسي، أن بلاده مرشحة لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزة بذلك توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى نسبة تبلغ 0.7 بالمئة.
وقال ليسكور في تصريحات صحفية اليوم: “أعتقد أننا سنصل إلى 0.8 بالمئة على الأقل”، مشيرا إلى أن نتائج الربع الثالث جاءت “جيدة جدا” بفضل الأداء القوي للشركات الفرنسية في مجالي التصدير والاستثمار.
وشدد الوزير على ضرورة إقرار الموازنة لتجنّب إطالة أمد حالة عدم اليقين لدى الأسر والشركات، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية صعوبات منذ أسابيع في تمرير مشروع موازنة عام 2026.
يشار إلى أنه بعد إقرار قسم الإيرادات من مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوم الماضي، أعادت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد التاريخي لعام 2023، والذي يعتبر من أبرز قرارات الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن يجري التصويت على النص كاملا غدا الثلاثاء ، حيث يهدف مشروع الموازنة على وجه الخصوص إلى خفض العجز العام من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.7 بالمئة في عام 2026.
