تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا الشهر الماضي إلى 47.6 نقطة، مسجلا أكبر انكماش في نشاط القطاع الخاص منذ أكثر من عام، في ظل تراجع حاد في الطلبات الجديدة وارتفاع الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، انخفاض المؤشر الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص من 48.8 نقطة في مارس الماضي إلى 47.6 نقطة في أبريل، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث انخفض مؤشره إلى 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، في حين أظهر القطاع الصناعي تحسنا محدودا يعتقد أنه مرتبط بطلبات استباقية قبل ارتفاع الأسعار.
كما سجلت الشركات الفرنسية ارتفاعا في تكاليف الإنتاج عند أعلى مستوى منذ 29 شهرا، في ظل ضغوط تضخمية قوية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بينما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى انخفاض واضح في المبيعات.
