أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إرسالها إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على الملاحظات النهائية قبل اعتمادها.
وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، متجاوزًا التقديرات الحكومية التي كانت تشير إلى 4.8%.
وأوضح، أن هذا الأداء جاء أعلى من التوقعات، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، حيث كان من المرجح أن يتراجع النمو إلى نحو 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الضغوط يعكس قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية من المتوقع أن تنعكس على أداء الربع الرابع، إلا أن مؤشرات الأداء الكلي للعام المالي تظل إيجابية، مع توقعات بتجاوز مستويات العام السابق.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد رئيس الوزراء أنه لا يزال يتحرك ضمن نطاق جيد، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا.
