أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن خدمة الدين العام ارتفعت إلى 34.5 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 18.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن عجز ميزانية الدولة بلغ 106.8 مليار يورو بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.4 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في وقت ارتفعت فيه نفقات الميزانية العامة إلى 240.5 مليار يورو مقابل 228.1 مليار يورو قبل عام.
وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض العجز العام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة مع 5.1 بالمئة في العام الماضي، إلا أن مسؤولين حكوميين أقروا بصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.
