أظهرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية “إنسي” أن الناتج الداخلي الإجمالي في فرنسا ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي ، بعد 0.1 بالمئة في الربع الأول.
وذكر المعهد أن نسبة ادخار الأسر عاودت الارتفاع لتصل إلى 18.9 بالمئة من عائداتها، في حين بقي استهلاك الأسر مستقرا بعدما سجل تراجعا قدره سالب 0.3 بالمئة في الفصل الأول.
وتواصل تراجع الاستثمار بنسبة سالب0.1 بالمئة بعد تراجع بالنسبة ذاتها في الفصل الأول.
وأظهرت بيانات إنسي أن الطلب الداخلي (خارج المخزونات) ساهم بصورة طفيفة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين أبريل ويونيو الماضيين (موجب 0.1 نقطة بعد سالب 0.1 نقطة في الفصل الأول).
ورغم الارتفاع الطفيف في الصادرات (موجب 0.5 بالمئة بعد سالب 1.2بالمئة) وتسارع الواردات (موجب 1.3 بالمئة بعد موجب 0.4 بالمئة)، تبقى مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية في الفصل الثاني من العام (سالب 0.3 بالمئة بعد سالب 0.5 بالمئة).
ونتج النمو المسجل عن تغيرات المخزون الذي بلغت مساهمته 0.5 نقطة بعد 0.7 نقطة في الفصل الأول.
ووفقا للمعهد فإن زيادة المخزون قد تعني التصنيع تحسبا لزيادة كبيرة في الطلب، أو أن المنتجات المصنعة لم يتم بيعها.
