ارتفع التضخم في فرنسا إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بارتفاع بلغ 1.7 بالمئة في مارس الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية /إنسي/ أن هذا التسارع في وتيرة التضخم يعود إلى الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، لا سيما المنتجات البترولية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 7.4 بالمئة في مارس، في ظل صعود أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أن التضخم واصل الارتفاع على أساس شهري للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بزيادة أسعار الخدمات، خاصة النقل والإقامة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ظلت أسعار التبغ والسلع المصنعة مستقرة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن أسعار الخدمات تسارعت بشكل طفيف على أساس سنوي، بينما تباطأ التضخم في المواد الغذائية، في حين سجلت أسعار السلع المصنعة تراجعا بوتيرة أسرع مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع المؤشر المنسق للتضخم على المستوى الأوروبي إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ2 بالمئة في مارس، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 1.2 في المئة بعد 1.1 بالمئة في الشهر السابق.
ويأتي هذا التسارع في التضخم متجاوزا توقعات سابقة للمعهد التي رجحت بلوغه 1.8 بالمئة في أبريل، كما فاق تقديراته لشهر مايو القادم عند 2.1 بالمئة، رغم توقعه في وقت سابق عودة واضحة لارتفاع التضخم ليتجاوز مستوى 2 بالمئة.
