دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء بالبيع أو الشراء، إلى ضرورة مراجعة جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي معاملة، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، حفاظًا على حقوق المواطنين والمستثمرين واستقرار السوق العقاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا التنويه يأتي في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف حماية المراكز القانونية للمتعاملين وضمان سلامة تعاملاتهم، بما يتوافق مع الضوابط والقواعد المنظمة للسوق العقاري.
وأشارت الوزارة إلى رصد محاولات من بعض المتعاملين غير الملتزمين للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، بما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية.
وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أنهما ستتعاملان بحزم مع أي ممارسات أو مخالفات تضر باستقرار السوق العقاري أو تمس حقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المعتمدة.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين، إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات عقارية قبل التحقق من موقفها لدى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
