اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن العمومية ق وافقت بأغلبية الأصوات على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ نصيب المساهمين 2.133 مليار جنيه، بواقع 1.25 جنيه للسهم، وتم ترحيل 9.7 مليار جنيه أرباح للسنة التالية.
كما وافقت الجمعية بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة للشركة، ورد إدارة الشركة عليه، وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة.
كما أعلنت الشركة، اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بتعيين هاني أحمد مجدي محمد المسرة عضوًا ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية للمجلس، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وترشيح محمد حنفي عبد المنعم عبد الحميد رئيس النقابة العامة، كممثل للعاملين بمجلس إدارة الشركة بدلًا من عصام فهمي محمد بدوي الحميلي بناءً على الخطاب الوارد من النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، يوم 13 نوفمبر الماضي.
أشارت الشركة، إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة أحيطت بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.
وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز. وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب). وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه، وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%. وقالت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
تعيين محمد نصر الدين رئيسا تنفيذيا للمصرية للاتصالات
وفي سياق متصل التقى اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور/ ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والمهندس/ عادل حامد الرئيس التنفيذى السابق للشركة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الشركة المصرية للاتصالات تعد أحد الأذرع التنفيذية لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية؛ مثمنا الدور الهام الذى تقوم به الشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية، والاستثمار على نطاق واسع فى البنية التحتية لأنظمة الكابلات البحرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر، وتعزيز مركزها الاستراتيجى كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا.
وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمهندس/ محمد نصر الدين فى أداء مهام منصبه الجديد لمواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات.
كما وجه الدكتور/ عمرو طلعت الشكر للمهندس/ عادل حامد على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه قيادة الشركة، واسهاماته فى تحقيق الكثير من الإنجازات بالشركة؛ ومنها تطوير البنية التحتية للاتصالات بشقيها الدولى، وكذلك المحلى لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، كما ساهمت الشركة على مدار فتره توليه المنصب فى مشروعات لدعم وتمكين التحول الرقمى بمصر؛ متمنيًا له التوفيق واستكمال مسيرة الانجازات خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا اليوم قام خلاله بالموافقة على تعيين المهندس / محمد نصر الدين عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة، واستمرار المهندس/ عادل حامد عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
الجدير بالذكر أن المهندس/ محمد نصر الدين كان قد انضم إلى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كعضو غير تنفيذى فى يوليو ٢٠٢٠ ممثلا عن الحكومة.
والتحق المهندس/ محمد نصر الدين للعمل بالشركة المصرية للاتصالات عام ٢٠٠٤ وتدرج فى المناصب حتى ترأس وحدة أعمال خدمات الاتصالات الدولية فى عام ٢٠١٤ وقام خلال تلك الفترة بعدة مبادرات فى أنظمة الكابلات البحرية مما ساهم فى تعظيم إيرادات الشركة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية الدولية.
شغل المهندس/ محمد نصر الدين منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية منذ مايو ٢٠٢٠ حتى مارس ٢٠٢٣، وتمتد خبرة المهندس/ محمد نصر الدين إلى أكثر من ٢٠ عاما من العمل فى مجال الاتصالات بالأخص فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية.
ويمتلك المهندس/ محمد نصر الدين سابقة أعمال كبيرة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة CW Global والذى التحق بها عام ٢٠١٦ والتى تعد الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية، ومنصب نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بنفس الشركة.
حصل المهندس/ محمد نصر الدين على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات من كلية الهندسة بجامعة الأزهر عام ٢٠٠١، كما حصل على ماجيستير فى إدارة الأعمال.
