في خطوة تعكس نجاح استراتيجيتها لتعزيز الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تحقيق المناطق الاستثمارية طفرة نوعية، حيث نجحت في جذب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 66.3 مليار جنيه
تتوزع هذه الاستثمارات على 12 منطقة استثمارية رئيسية تقع في ست محافظات مختلفة، مما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية الشاملة وتوزيع عوائد الاستثمار على مختلف أنحاء الجمهورية
وفقاً للتقرير، تضم هذه المناطق الاستثمارية 1277 مشروعاً متنوعاً، تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية مختلفة. تعكس هذه الأرقام الثقة المتزايدة من المستثمرين (المحليين والأجانب) في بيئة الأعمال المصرية، مدعومة بالتسهيلات الإجرائية والبنية التحتية المتطورة التي تم توفيرها داخل تلك المناطق
لم تقتصر مكاسب المناطق الاستثمارية على الأرقام المالية فحسب، بل امتدت لتشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، حيث ساهمت المشروعات القائمة في توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم بفعالية في خفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب
تأتي هذه النتائج في إطار حرص الدولة على توزيع المناطق الاستثمارية بشكل استراتيجي، مما يساعد في خلق مراكز تنمية جديدة، وتخفيف الضغط عن المراكز الحضرية التقليدية، وربط المناطق الصناعية بالموانئ والمحاور اللوجستية
وتستهدف وزارة الاستثمار مواصلة تطوير هذه المناطق وإطلاق مناطق جديدة، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية، تماشياً مع رؤية مصر 2030
