ضربة جديدة للدولار في الأسواق العالمية تعجل بتراجعه بشدة خلال الفترة المقبلة بعدما وضعت وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الحالى AAA ، تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل. ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وتصنيف AAA هو أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات. تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث -ستاندرد آند بورزو وفيتش وموديز- نظام تصنيف يتراوح من AAA إلى D (للتخلف عن السداد)، مرورا عبر(B) و( c) . والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها. عند إصدارها تصنيفا ائتمانيا، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي. كلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.
ويحظى عدد قليل من دول العالم بتصنيف AAA من كلّ الوكالات الثلاث الكبرى وهذه الدول هى: أستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنروج وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورج. وتحظى عدة دول أخرى بتصنيف AAA من وكالة أو اثنتين، مثل الولايات المتحدة وكندا وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وتواجه الولايات المتحدة مع احتمال تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني، خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح فيه خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة بايدن والمعارضة الجمهورية.
لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمرا غير مسبوق، إذ خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون له تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأميركية في الأسواق.
يرسل تخفيض التصنيف AAA إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق. فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.
ارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية أيضا بعد قرار ستاندرد آند بورز عام 2011 – لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.
في هذا الصدد، قالت وكالة فيتش عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه: الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، ونحن نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى.
.
