كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغ إجمالي قدره 800 مليون دولار حتى 2030. وأضافت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق “من الممكن أن يعيد النظر بالشروط السابقة المتعلقة بتقديم الدعم إلى لبنان”، في ضوء الحرب الإسرائيلية عل البلاد.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة “رسوم القروض”، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً. غورغييفا صرحت حينها بأن “العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.
وتُطبّق “رسوم القروض” الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض. وتحمّل تلك الرسوم المُقدّرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات- بشكل أساسي حفنة من أكبر المقترضين من الصندوق، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
