من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7%، بالتزامن مع زيادة تنافسية الصادرات المصرية ، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كوفيد 19. بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان آفاق الاقتصاد العربي.
ورجح التقرير نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة، مرجحاً تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4%، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
ونوه التقرير إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، فإن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع ما بين 1.7 و2.9% لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1% لعام 2024، سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو في الدول العربية، وهو ما يعني أهمية استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها، وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة.
