خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، بنحو 10 نقاط أساس في تقريره الصادر اليوم عن تقديراته في يناير الماضي، لتصبح 2.8 بالمائة، ولكنه أبقى على توقعاته من دون تغيير للعام المقبل عند 4.2 بالمائة. والجدير بالذكر، أن تقديرات صندوق النقد تقارب الصادرة عن البنك الدولي أمس، بنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7 بالمائة خلال السنة الجارية.
ويعكس هذا التعديل في نظرة صندوق النقد لنمو اقتصادات المنطقة، إلى توقعه بانخفاض النمو في الأنشطة غير النفطية والإيرادات النفطية لإيران وعدد من الاقتصادات الأصغر حجماً، وفق تقرير الصندوق، بحسب وكالة “بلومبرج”. وكان صندوق النقد توقع في يناير الماضي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9 بالمائة، بانخفاض عما توقعه في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40 بالمائة.
وفي ما يخص اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، خفض الصندوق نظرته لنمو اقتصادها خلال العام الجاري إلى 2.6 بالمائة من 2.7 بالمائة في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس في 2025 لتصل إلى 6 بالمائة. أما في ما يخص نظرته لنمو الاقتصاد العالمي، فأشارت توقعات الصندوق إلى استمرار النمو العالمي بنفس وتيرة العام الماضي عند 3.2 بالمائة في عامي 2024 و2025، ما يمثل رفعاً بمقدار 10 نقاط أساس للعام الجاري عن تقرير يناير الماضي.
