خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي مقارنة بما كان يتوقع في السابق، مع زيادة التحديات بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأزمة حركة الشحن في البحر الأحمر، وخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2024 إلى 2.7 بالمئة بعد أن كانت 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر الماضي.
وجاء خفض الصندوق لتوقعاته مدفوعا بالأزمة في السودان، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع، إلى جانب قرار أعضاء تحالف أوبك بلس تمديد خفض إنتاج النفط في الربع الثاني من العام الحالي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي، متوقعا أنه يسجل النمو في عام 2025، ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة حيث يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج.
كما توقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذه البلدان نموا بـ2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي والتي كانت عند 3 بالمئة.
