قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بالاستجابة السريعة على صعيد السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، فيما بلغ النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.
وأشار الصندوق إلى تعافي الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب استمرار قوة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وتراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية.
وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدَّين واحتياجات التمويل والاعتماد على آجال استحقاق قصيرة، داعياً إلى مواصلة مرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات وبرنامج التخارج من أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص
