أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مصر، جولة ميدانية موسعة داخل المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج والتشغيل، والوقوف على المراحل النهائية لمشروع تطوير الشركة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة عددًا من المصانع التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها ضمن مراحل التطوير، والتي تمتد أعمالها على مساحة إجمالية تبلغ نحو 477 ألف متر مربع، وتشمل مصانع جديدة وشبكات للبنية التحتية والمباني الخدمية الداعمة لمنظومة الإنتاج.
وشملت الجولة تفقد مصنع غزل (4) المقام على مساحة نحو 24.6 ألف متر مربع، ويضم نحو 71.8 ألف مردن، بمتوسط إنتاج يصل إلى 12 طنًا يوميًا، إلى جانب مصنع غزل (1)، الأكبر من نوعه عالميًا، والمقام على مساحة نحو 62.5 ألف متر مربع، ويضم نحو 185.7 ألف مردن، بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طنًا يوميًا.
كما تفقد مصانع المرحلة الثانية، ومن بينها مصنع غزل (6)، ومصنع تحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج الذي يضم 468 نولًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 136 ألف متر و37 طنًا يوميًا من الأقمشة والوبريات.
وتابع الدكتور حسين عيسى الموقف التنفيذي لمجمع الصباغة، الذي وصل إلى مراحله النهائية، حيث تبلغ مساحته نحو 36.8 ألف متر مربع، ويضم 100 ماكينة للتجهيز والصباغة، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى نحو 136 ألف متر و37 طنًا يوميًا.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ما تحقق في مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعكس حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لإعادة بناء وتحديث هذه القلعة الصناعية التاريخية، مشيرًا إلى أن دخول المصانع الجديدة الخدمة يمثل خطوة محورية نحو إنشاء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية.
وأوضح أن الطاقات الإنتاجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة منها، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية تطوير منظومة التسويق والبيع والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التطوير.
كما أكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العاملين، بالتوازي مع تطوير منظومات الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل استغلال للأصول والاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل محورًا رئيسيًا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويجسد توجه الدولة نحو إعادة بناء الصناعة الوطنية على أسس حديثة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي ودعم الصادرات.
