أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح صرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن مصر ستحصل على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد الممتد لـ48 شهراً، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن الاتفاق الحالي إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأشارت تقارير، إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل 1.8 مليار دولار لمصر يوم الاثنين المقبل لتدخل في خزانة الدولة بعد إكمال المجلس التنفيذي موافقته على الشريحة السابعة والثانية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل أن يتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن البلاد دخلت الأزمة الإقليمية من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بالصدمات السابقة، مدعوماً بمرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4.6% خلال العام المالي بأكمله.
