ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا بأقل من المتوقع في نوفمبر، ما يعد علامة مخيبة للآمال على أن أكبر اقتصاد في أوروبا الذي يعتمد على قاعدة تصنيع هائلة لاستعادة النمو. وأظهرت البيانات، الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع الطلب بنسبة 0.3%- ما يعد تراجعاً كبيراً عن توقعات المحللين البالغة 1.1%. وجاء ارتفاع الطلبيات من شهر أكتوبر، الذي شهد تراجعاً بنسبة 3.8%، نتيجة ارتفاع كبير بالطلبيات.
وأوضحت “بلومبرج” أن البيانات تؤكد استمرار العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي الناجمة عن أزمة الطاقة وضعف الطلب العالمي، ما زج بالبلاد إلى أول ركود لها منذ الجائحة مع توقعات الاقتصاديين بأن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الخامس عشر من يناير انكماشاً بالربع الأخير من 2023 للمرة الثانية على التوالي.
وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى “آي إن جي”، إن نشاط قطاع التصنيع بحاجة لمزيد من البيانات الإيجابية ليوميء بتعافي الاقتصاد على نحو كبير.
ويُشار إلى أن بيانات التجارة كانت أكثر إيجابية، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7% مقارنةً بأكتوبر، وهي أكبر قفزة لها في أكثر من عام ونصف.
وبينما تعد التوقعات لعودة البلاد إلى نمو مستدام قاتمة العام الجاري، إذ يتوقع البنك المركزي الألماني إجمالي نمو بنحو 0.4% فقط، فربما يساهم الركود الاقتصادي على الأقل في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني، الصادر الأسبوع الماضي، أظهر قفزة بنسبة 3.8% في ديسمبر، رغم أن ذلك كان أقل من توقعات الاقتصاديين.
