قال مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال تصريحات تليفزيونية تلت جولته أمس السبت، بعددٍ من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، أن الحكومة تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في البلاد.
وأكد مصطفى مدبولي، في بيان صحفي، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دوماً ضرورة التركيز على قطاع الصناعة في الفترة القادمة، والعمل على تعميق المُنتج المحلي، وتوفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت مدبولي، إلى أن زيارة اليوم بدأت بمصنع “سانيبيور” المُتخصص في انتاج الأدوات الصحية، مشيراً إلى أن تنفيذ المصنع جاء على مستوى عالمي بكل المقاييس في هذه الصناعة، حيث يقوم بالتصنيع لأسماء عالمية هي الأعلى جودة في هذا المجال، ويُصدر لعدة دول في القارة الأوروبية وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه شاهد اليوم خلال جولته بمصنع “سانيبيور” العديد من عناصر جودة العمل، حيث أن المصنع به 100 مهندس مصري يقومون بتنفيذ التصميمات العالمية التي تضاهي ما نراه في الدول المتقدمة، حيث تأتي الأسماء العالمية لتطلب تصميمات معينة من هذا المصنع، يتم إنتاجها على أعلى مستوى، لتوضع في الفنادق والمنتجعات العالمية، في أوروبا وقريباً في أمريكا، كما يضم المصنع أكثر من 2000 عامل.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المصنع لم يكن موجوداً منذ سنتين، إلا أن توجه تشجيع الدولة للصناعة كان محركاً لوجوده سريعاً وبهذا المستوى المرتفع، حيث يغطي جزءا من احتياج السوق المحلية، بقيمة مضافة أكثر من 75 بالمائة للمكون المحلي، كما يخصص الجزء الأكبر من إنتاجه للتصدير للخارج، ويتم استهداف زيادة المكون المحلي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المصنع الثاني في زيارته اليوم كان مصنع بوش، لافتاً إلى أنها تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، وهي شركة عالمية أوروبية معروفة كماركة عالمية.
وأضاف: “كان لدينا الفرصة لإقناع تلك الشركة لكي تتواجد في مصر، أثناء زيارة للخارج تمت خلالها مقابلة رئيس الشركة فى ألمانيا، وجرى الحديث لافتتاح مركز للشركة داخل مصر، وبالفعل تم منح “بوش” الرخصة الذهبية، وكذا تخصيص الأرض”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المصنع، حسبما أفاد مدير الشركة، سيبدأ إنتاجه في نوفمبر القادم من حيث إنتاج أجهزة البوتاجاز، وسيتم التوسع فيما بعد لإنتاج الثلاجات والغسالات، كما توجد خطط لتغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل.
وأوضح رئيس الوزراء، أن ذلك يعطى مثالا ًعلى كيفية استهداف الدولة واجتذابها للشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر.
وتابع مدبولي، أن الزيارة شملت أيضاً مصنعاً ثالثاً هو مصنع “فيفو”، الذي نتحدث منه الآن، ويُعدُ مصنعًا لأحد أهم الماركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية.
وقال رئيس الوزراء، إن مصر كانت تستورد، قبل عامين أو 3 أعوام، أجهزة الهواتف الذكية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف مليار دولار سنويًا، ولكن اليوم نستهدف حالياً وجود 4 شركات في مصر من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم، وفيفو يمثل أحدهم،حيث سيتواجد لدينا بمصر شركات: سامسونج، وأوبو، وشاومي، إلى جانب فيفو.
وأكد، أن الهدف من كل ذلك تقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن العمالة الموجودة في المصنع هي عمالة مصرية في كامل خطوط الإنتاج، على غرار المصانع المثيلة في العالم، وبالتالي يتم توفير فرص عمل كبيرة، ومُنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده، إلى جانب زيادة فرص التصدير.
ونوه رئيس الوزراء، بأنه كانت هناك مشكلة تواجه تلك المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية الماضية التي تسببت في إشكالية بصدد توافر المكون الدولاري، مؤكدًا أن تلك المشكلة تم حلها وأصبحت الفرصة سانحة لتلك المصانع لكي تصل إلى مستهدفاتها، وساق مثالا بمصنع فيفو الذي يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي في الشهر، أي 6 ملايين موبايل في السنة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أكبر معدل من الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.
وأضاف رئيس الوزراء: “أما المنتج المهم الذي يتم التركيز والعمل عليه خلال الفترة القادمة فهو مصانع السيارات، حيث يتم العمل من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات على ذلك، وتم أيضًا إدخال قانون حوافز السيارات”.
وأكمل: “والآن تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال السيارات للتصنيع في مصر على غرار عدد من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات بحلول عام 2025”.
وألمح، إلى أن دخول مصر في مجال صناعة السيارات يعدُ خطوة كبيرة جدًا، خاصةً في ظل الفاتورة المرتفعة لاستيراد السيارات لمصر خلال الفترة السابقة التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على تقليل فواتير الاستيراد التي كانت تُرهق الاقتصاد المصري، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير.
وقال مصطفي مدبولي: “الهدف هو التحول من الاستيراد إلى التصدير خلال الفترة القادمة، ومصر قادرة ـ مع الخطوات المُتخذة والمتابعة الحثيثة ـ على الوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس بالرقم الكبير أو المبالغ فيه؛ فلدينا الفرصة لتحقيقه من خلال متابعة مصنع بمصنع وحل مشكلاتهم لنتمكن من الوصول للمستهدف المطلوب لكل صناعة على حدة”.
واختتم رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى أنه كانت هناك زيارة أخيرة اليوم لمشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعتبره من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية بهدف إتاحة وحدات سكنية مناسبة لكل شباب مصر.
