أكدت بيانات البنك المركزي المصري بنهاية شهر أبريل 2026 وصول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.
القيمة الإجمالية بلغت 53.9 مليار دولار بنهاية يناير 2026. بينما بلغت القيمة بالعملة المحليةما يعادل نحو 2.525 تريليون جنيه
وارتفعت الأرصدة بنسبة 4.8% على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر 2025 (الذي سجل 51.42 مليار دولار).
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتحرير سعر الصرف واستئناف برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، مما جذب تدفقات أجنبية قوية لأدوات الدين الحكومية.
