عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة، واعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات لتقديمها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للعمل على حلها مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى أحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
وأضاف الزيني، خلال اللقاء، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.
وأكدت الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
كما أكد الزيني، علي ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص .
ومن جانبه أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا. كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما أوضح مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة اننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
كما تسائل أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ ام كيف سيتم التعامل معها، ولذا اننا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.
وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة أنها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وانه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة. وأضاف أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة
وقال عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة انه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله وانه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة اصبحت يعاني منها الجميع.
