على خلفية تراجع معدل التضخم في مصر وتسجيله في الآونة الأخيرة معدلات هي الأقل منذ فترة تصل إلى ثلاث سنوات، تتوقع شبكة Ernst & Young العالمية تسجيل معدل التضخم لأكبر وتيرة تباطؤ، وذلك بناءً على استقرار أسعار الصرف، بما قد يساعد على امتصاص الارتفاعات السعرية السابقة
كما أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة تماشيًا مع دورة التيسير النقدي العالمية، بما يخلق مساحة لنمو أقوى للائتمان وتعافٍ تدريجي في الطلب المحلي.
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
التضخم السنوي (المدن): تباطأ إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر.
التضخم السنوي (إجمالي الجمهورية): تراجع إلى 10% في نوفمبر 2025.
التضخم الشهري: سجل انكماشاً (تراجعاً) بنسبة 0.2%- في نوفمبر 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8% واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.
التضخم الأساسي (البنك المركزي): رغم تراجع التضخم العام، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي قليلاً ليصل إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر.
يعود هذا التباطؤ إلى استقرار أسعار الصرف وتحسن التدفقات الأجنبية. ومؤخرا عدل البنك المركزي المصري توقعاته للتضخم للربع الرابع من عام 2025 إلى 14% بدلاً من 15%، مع استمرار سياسة نقدية حذرة للسيطرة على الضغوط السعرية.
