عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم اجتماعًا مشتركًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي. جاء ذلك بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشّاط، ووزير المالية، أحمد كُجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء في المجالين المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تُعد من أهم اللجان الاستشارية التي شُكلت مؤخرًا، نظرًا لدورها في التعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي وسط الأزمات العالمية الحالية. وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة الرؤى والتصورات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه التحديات، لكنها تسعى للاستفادة من آراء الخبراء والمختصين لتطوير السياسات الاقتصادية.
أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنهم عقدوا اجتماعًا سابقًا مع المجموعة الاقتصادية لمناقشة الآثار المحتملة للحروب التجارية العالمية والظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات التضخم، والدين، والاستثمار.
واستعرض أعضاء اللجنة السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري في حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، مشيرين إلى أن السياسات الحمائية العالمية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الدولي، مما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وشددوا على ضرورة تبني سياسات مالية ونقدية حكيمة لمواجهة هذا التحدي.
رغم التحديات، أوضح أعضاء اللجنة أن الحرب التجارية العالمية قد توفر فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قد يسعى المستثمرون العالميون إلى تنويع أماكن الإنتاج، مما يستدعي الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وقدم أعضاء اللجنة مجموعة من التوصيات على المديين القصير والمتوسط، أبرزها: الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
تعزيز التعاون الدولي وزيادة التبادل التجاري عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة. و استغلال ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة محليًا بتكلفة أقل. و توسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عالميًا. و تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة. و توفير التمويل الميسر للمصدرين ودعم المشروعات التصديرية.
وأشاد رئيس الوزراء بالمقترحات والتوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن كثيرًا منها يتوافق مع سياسات الحكومة الحالية. كما شدد على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والخبراء الاقتصاديين لتحديث الرؤى والاستراتيجيات وفقًا للمتغيرات العالمية.
