قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علماً بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024.
ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، اليوم ، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطاً، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم.
وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار.
وذكر التقرير أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023.
وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة.
وعن المخاطر قالت “فيتش” إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط.
ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصدارتها للصكوك.
وأفادت “فيتش” أن حجم إصدارات الصكوك العالمية القائم توسع 10% على أساس سنوي ليصل على 867 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024، فقد أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا إندونيسيا وتركيا وباكستان صكوكاً في الربع الأول من العام بقيمة 56.8 مليار دولار، وتراجعت إصدارات السندات 24.3%.
