عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للكويت من سلبية إلى مستقرة مع ابقاء التصنيف الائتماني عند +A بفضل الاستفادة المتوقعة للاقتصاد الكويتي من ارتفاع أسعار النفط.
توقعت الوكالة أن يستمر التصنيف للنظرة المستقبلية حتى نهاية 2023 على الأقل و أن ينمو اقتصاد الكويت بـ 8% في 2022 و 5.5% في 2023.
وتشير الوكالة إلى إمكانية أن تسمح التطورات التجارية المواتية للكويت بالتغلب على ضغوط التمويل المالية السابقة التي كانت سائدة خلال الفترة 2020-2021 حين واجهت الكويت قيود على السيولة.
وتوقعت الوكالة أن تقوم الكويت بإجراءات لتنويع مصادر دخلها في خلال عامين لثلاثة مثل التصديق على قانون الديون – الذي سيسمح للدولة بالاقتراض – حتى لا تحدث تعثرات مالية مرة أخرى بحلول 2024.
