ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.9%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا ، أنه تم تسجيل زيادة في مثل هذه الحالات بنسبة 3.1% فقط خلال مايو الماضي. وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تُدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة، وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من تقديم طلب إشهار الإفلاس. جدير بالذكر أنه منذ شهر أغسطس عام 2022 يزداد باستمرار عدد حالات إفلاس الشركات بألمانيا.
وفي سياق متصل كشفت الحكومة الألمانية، اليوم، عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين، تقضي بخفض الاعتماد عليها والحد من حدوث أي تبعية اقتصادية. وكشفت الحكومة الألمانية أن استراتيجيتها تجاه الصين لا تسعى للانفصال عن بكين بل تتمسك بالعلاقات معها، لكنها في نفس الوقت تسعى للحد من أي تبعية في مجالات حساسة للحد من أية مخاطر تنتج عن ذلك.
وأوضحت أنها تعمل على التخلص من أية مخاطر في العلاقات الاقتصادية مع الصين، مع التأكيد على الأهمية البالغة للسوق الصينية لكثير من الشركات الألمانية. كما بينت أنه من المصلحة الاقتصادية الخاصة بالشركات الألمانية أن يتسنى لها تجنب أية مخاطر ضخمة، خاصة في ظل ما أسمته الابتعاد الصيني عن “المعايير والقواعد” الخاصة بالنظام الدولي القائم على قواعد.
وفي سياق متصل، كتب أولاف شولتس المستشار الألماني، في تغريدة على عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “هدفنا ليس فصل الصين، لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل”، مبرزا أن الاستراتيجية الجديدة تأتي ردا على ما وصفه بالتغير الصيني، حيث قال في هذا الخصوص “الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا”.
يذكر أن عديد الدول الغربية والولايات المتحدة تنتقد باستمرار السياسيات الاقتصادية للصين وتعتبرها مخالفة لقواعد المنافسة، بينما ترى سلطات بكين أن الغرب لا يريد ظهور قوى اقتصادية جديدة، ولا يسمح ببروز نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
