قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 6.6 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه. وأوضحت البورصة، في بيان ، أن الزيادة قدرها 840.144 مليون جنيه بإصدار عدد 84.014 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 10 جنيه للسهم ، (بواقع 0.1272760326 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) تمويلًا من أرباح عام 2022.
ومع تعديل القانون الخاضع للمصري لتنمية الصادرات ليصبح القانون الخاضع له البنك بعد التعديل، قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي ، في ضوء تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة و في ضوء القرار رقم 170 في 24 أغسطس 2023 المنشور بتاريخ 23 أغسطس الماضي الذي نص على الغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 (قانون تأسيس البنك) وعلى سريان قانون البنك المركزي والجهاز المصري على البنك المصري لتنمية الصادرات
ويشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1272760326 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري .
وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري كما يلي:-( ص 1 : ص 17 ) : 744.110.400 سهم.
