قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25% يمثل خطوة بالغة الأهمية، موضحًا أن هذه التخفيضات مرشحة للاستمرار حتى تصل بنهاية العام المالي إلى ما بين 12 و14%، طالما استمر تراجع معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط السوق في قطاعات السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات والأجهزة.
وأشار إلى أن تقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة سيساعد في خفض عجز الموازنة، فضلًا عن إنعاش البورصة بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية، لافتًا إلى أن شهية المستثمرين المحليين والأجانب ارتفعت، خصوصًا مع وجود استثمارات عربية قوية في مصر وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن سعر صرف الدولار تراجع من 51.60 جنيه إلى نحو 48.5 جنيه نتيجة توازن العرض والطلب، مؤكدًا أن الجنيه المصري “مقوم بأقل من قيمته الحقيقية”، ويستحق أن يصل إلى نحو 35 جنيهًا للدولار بدلًا من 50
