تتزايد أسعار المستهلك في دبي بوتيرة أسرع مما هي عليه في سنغافورة – وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ – وتقترب من المستويات التي شوهدت في معظم أنحاء أوروبا، لتكرس بذلك من تغيير دفة الانكماش الذي استمر لثلاث سنوات متتالية. وبلغ التضخم في دبي 7.1% في يوليو على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أن بدأت بلومبرغ جمع البيانات في عام 2016.
بينما فرضت حكومة الإمارات قيوداً على المواد الأساسية، لا تزال أسعار المواد الغذائية والمشروبات تقفز وارتفعت بنسبة 8.8% في يوليو على أساس سنوي. زادت أسعار السكن بنسبة 0.9% مع تعافي سوق العقارات من ركود استمر لسنوات.
وكانت التكاليف المرتفعة للنقل والترفيه والأطعمة والمشروبات من أكبر المساهمين في هذا الارتفاع، وفقاً لمركز دبي للإحصاء. ويُظهر الانتعاش في دبي، حيث كان التضخم بالسالب حتى شهر أكتوبر الماضي، أن منطقة الخليج الغنية بالنفط لم تعد محصنة ضد ارتفاع أسعار السلع التي يعاني منها جانب كبير من الاقتصاد العالمي. وخصصت الحكومات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعدّ دبي جزءاً منها، مليارات الدولارات لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتخزين السلع الأساسية.
بينما يعكس ذلك جزئياً ارتفاعاً عالمياً في أسعار السلع الأساسية، تتغير توقعات الأسعار في دبي بعد أن أنهت الشركات الخصومات وبدأت في تمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين. وارتفعت أسعار الوقود في الإمارات، والتي يتم تعديلها بناءً على التكلفة السوقية، بنحو 80% منذ بداية العام، فيما تدعم دول أخرى في المنطقة الوقود بدرجات متفاوتة.
قد تتباطأ الأرقام الرئيسية لدبي في أغسطس، وفقاً لبنك أبو ظبي التجاري، على الرغم من أن تأثير التضخم قد يكون أسوأ بالنسبة للمستهلكين من الإحصاءات. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “إن زيادة أسعار الإيجارات تتطلب وقتاً لتغذي بيانات التضخم”. “تشهد العديد من الأسر زيادات أكبر تنعكس في بيانات مؤشر أسعار المستهلك”.
