استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك خلال اجتماع مع محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي أولوية لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، باعتباره ذراعًا استثمارية تعمل على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وفقا لبيان صحفي
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة من خلال تبني نماذج عمل مبتكرة، ودراسة أفضل الشراكات الاستثمارية التي تعظم العائد على أصول الصندوق، وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الاحتياجات التنموية.
وأضاف، أن استراتيجية المرحلة المقبلة تتجاوز الإدارة التقليدية للأصول إلى تعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات للنمو قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيًا عبر إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في أفريقيا يركز على قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض أبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، ومحفظة الأراضي والأصول العقارية، إلى جانب مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل للفترة المقبلة.
وأضاف، أن المناقشات ركزت على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية، وتفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس دور الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية.
وأشار، إلى أن الصندوق يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدواته الاستثمارية والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة.
