جارى فتح الساعة......

رجح خبراء الاقتصاد أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع تباطؤ معدلات التضخم وتوقعات خفض الفائدة العالمية وكذلك استقرار أسعار صرف الجنيه.

وبحسب استطلاع أجرته “رويترز” تشير التوقعات أن يُبقي البنك المركزي المصري في إطار جهوده للسيطرة على التضخم. وخفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024.

توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في مذكرة بحثية أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالإضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم”.

وكذلك يرى هاني أبوالفتوح خبير المصرفي أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، مشيراً إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر. وقال إنه يُنظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتابع: ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.

وتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن يتجه المركزي في اجتماع الأسبوع الجاري للتثبيت مشيراً إلى أن هناك احتمال اضعف بخفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1-2%. وأرجع الشافعي توقعاته إلى استقرار أسعار الصرف وانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة مما يؤكد على سير المسار الاقتصادي في الطريق الصحيح وعدم الحاجة لرفع الفائدة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف، وفقاً لرويترز. وأضاف سوانستون “نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version