توقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة تصل إلى 0.5 بالمائة لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني.
وقال المعهد في تقريره الجديد إن تركيز الاقتصاد الألماني المعتاد على الأسواق العالمية، وارتفاع معدل الصادرات يعاني تحت ضغط الصدمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات مع الصين.. مشيرا إلى أن حصة ألمانيا العالية من الصناعة وفقا للمعايير الدولية وصناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة تعني أنها تتحمل أيضا وطأة مخاطر سلسلة التوريد الحالية وصدمات التكلفة أكثر من الدول الأخرى.
وعلى المستوى المحلي، قال المعهد إن ألمانيا تعاني من ارتفاع التضخم والاستهلاك الخاص الذي يبطئ الاقتصاد، لذلك، سيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023 قرابة المسجل في نهاية عام 2019، حسب توقع خبراء المعهد.
وبالنسبة للربعين الثالث والرابع من عام 2023، يقدر الخبراء في المعهد أن الناتج الاقتصادي سينخفض.
وفي المتوسط، توقع المعهد أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في عام 2023 قرابة 2.58 مليون شخص، بزيادة 160 ألفا عن العام السابق، وهو ما من شأنه أن يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 بالمائة.
كما توقع خبراء المعهد أن يكون معدل التضخم في عام 2023 أقل من مستوى العام السابق عند 6.5 بالمائة.
