من المرجح ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الجاري إلى 37.7 مليار دولار بمعدل نمو 6.2% مقابل صادرات بلغت نحو 35.7 مليار دولار خلال العام 2022، مع استهداف نمو يتراوح بين 15-20% خلال العام المقبل. وبلغت حصيلة الصادرات السلعية المصرية نحو 5.8%خلال النصف الأول من 2023 وسجلت 16.941 مليار دولار،
ولدى مصر استراتيجية لزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، وقفزت صادرات مصر من 25.9 مليار دولار في العام الذي تم إطلاق المبادرة فيه إلى 35.7 مليار دولار خلال 2022.
سجلت صادرات الصناعات الغذائية نمواً خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 14% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار دولار، أما حصيلة السلع الهندسية فقد بلغت 13% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، بينما سجلت صادرات مواد البناء 20% خلال الفترة نفسها بحصيلة 6.5 مليار دولار.
وتمثل دول الخليج العربي أحد أهم الأسواق لمواد البناء المصرية، وكذلك ليبيا خلال العام الجاري والتي تعد الحصان الأسود في الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع وفق وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والذي توقع حصيلة في حدود 8.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري بنمو من 16 إلى 17% عن العام 2022.
جمال الدين عزا النمو إلى أن القطاع لا يعاني من أزمة شح عملة مقارنة بباقي الأنشطة الأخرى؛ إذ نجح في تعميق المكون المحلي في صناعته؛ بما يدعم من فرص النمو في مستويات تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام المقبل.
