من المرجح أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر عام 2024 على أساس سنوي بنسبة 1.2% ، مع تركيز البلاد على تشديد سياساتها للحد من الاختلال في توازن الاقتصاد الكلي. و رجح معهد ماستر كارد للاقتصاد في تقريره السنوي للعام المقبل أن تظل السياحة مرتكزاً رئيسياً للعديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تعليقه على التقرير، قال ديفيد مان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا المحيط الهادي وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: على الرغم من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك الصراع الجيوسياسي وعدم استقرار تكاليف المعيشة وتقلبات العملة، إلا أن الرؤى الحكومية القوية توفر أساساً داعماً للاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن ذلك ويشجع المستهلكون الذين يحظون بالتمكين ويتمتعون بالمرونة على تحمل مسؤولية احتياجاتهم ورغباتهم بثقة ضمن قيود الموارد المتاحة.
ويدعم سوق العمل القوي في دول المنطقة القوة الشرائية للمستهلكين، ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يساعد تخفيف السياسة النقدية في الحفاظ على مستويات إنفاق المستهلكين في القطاعات التي تتأثر بسهولة بسعر الفائدة.
وسيولي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعماً خاصاً من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نمواً بالنسبة للأوروبيين في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
ومع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيراً، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق لتجربتها في المنزل. وفضلاً عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت لأول مرة بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات، بين عامي 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبياً بالنسبة للمعاملات داخل المتجر. ويشير معهد ماستركارد للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسيرات في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفاً؛ مما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.
أما على الصعيد العالمي، فإن معهد ماستركارد للاقتصاد يتوقع أن يعتدل التضخم نزولاً إلى 4.9% على أساس سنوي في عام 2024، منخفضاً من 6% في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابهاً لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.9% على أساس سنوي في عام 2024.
