قال معهد التمويل الدولي، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام مصر اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية. وأضاف المعهد في تقرير نقلته وكالة أنباء العالم العربي، أن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا.
ومن المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي. وقال التقرير إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف “الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي. بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 – 2024”.
وقال معهد التمويل إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 – 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 – 2023.
وأضاف أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.وأشار المعهد إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 – 2024 إلى السنة المالية 2025 – 2026.
وقال المعهد إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل المنظر على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.
لكن المعهد وصف في تقريره أن التدفق الكبير للنقد الأجنبي على مصر بأنه علاج قيم قصير الأمد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لأن تظل على مسار الإصلاح من أجل تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل.
وأضاف أن المشروعات العملاقة السابقة، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، أثقلت كاهل مصر بديون خارجية كبيرة بينما أثرت سلبا على ميزان المعاملات الجارية والميزانية.
وقال التقرير “في 2015، عندما جرى الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة تم تقديم وعود أيضا باستثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، لكن الكثير من تلك الوعود لم يتحقق”. ووفقا لبيانات المعهد، من المتوقع نمو اقتصاد مصر 2.6% في السنة المالية الجارية، وانتعاش النمو إلى 4.5% في 2024-2025.
