توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يواصل لقطاع المصرفي المصري نموه خلال السنتين الماليتين “2026 و2027″، محققًا زيادة إضافية بنحو 25% مقارنة بعام 2025
من المتوقع كذلك أن يتحسن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص في 2026، حيث يقود تمويل الاستثمارات الجديدة الطلب على الائتمان المؤسسي، مدعومًا باستقرار سعر الصرف
مع زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، إلى جانب التيسير النقدي، مع توقع تباطؤ معدل التضخم ستوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض.
