تُشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى مرحلة تعافٍ قوية للاقتصاد المصري، مدعومة باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتزايد التدفقات الاستثمارية.
و من المتوقع أن يواصل معدل التضخم مساره النزولي ليصل إلى حوالي 11.8% في أوائل 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى نطاق 9% – 10.5% على مدار العام.
استقرار العملة: يُتوقع أن يسهم استقرار سعر الصرف وتحسن الاحتياطي النقدي (الذي تجاوز 51 مليار دولار) في تعزيز القوة الشرائية للجنيه.
وكالة فيتش: رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري ليتراوح بين 4.9% إلى 5.2% لعام 2026/2025، نتيجة تحسن المؤشرات الكلية وتسارع الاستثمارات.
ستاندرد آند بورز (S&P): قامت بترقية التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مما يعكس الثقة المتزايدة في نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
البنك الدولي: يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي (2025/2026)، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي (2026/2027).
صندوق النقد الدولي: رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.5% لعام 2026.
البنك المركزي المصري: تشير تقديراته إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 4.8% في السنة المالية 2025/2026، مدفوعاً بقطاعات الاستخراجات، الصناعات التحويلية، والخدمات.
أداء فعلي: سجل الاقتصاد بالفعل نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
الاستثمارات الأجنبية: يُنتظر أن تلعب الاستثمارات الكبرى، مثل اتفاقية “رأس الحكمة”، دوراً محورياً في دعم ميزان المدفوعات والنشاط الاقتصادي.
الصادرات والسياحة: تعافي نشاط الصادرات وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج (المتوقع تخطيها 40 مليار دولار) تعد من الروافد الأساسية للنمو.
القطاع الخاص: تتجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص ليقود الاستثمار والإنتاج، خاصة في مجالات التصنيع، اللوجستيات، والبنية التحتية الرقمية.
