تستهدف مصر إطلاق تصور قومي لزيادة مستويات استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار بنهاية عام 2024. وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 21% لتصل إلى 101 مليار جنيه بما يسهم في توليد ناتجاً صناعياً يُقدر بنحو 393 مليار جنيه.
وذكرت الوثيقة، أنه من المخطط بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي لسد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتضمينها على الخريطة الاستثمارية، وتحديد الهوية الصناعية لمصر بالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة.
وتستهدف مصر، البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص، إضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقطر المصري للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند على تقنيات نظام التموضع العالمي (GPS) خلال عام 2024.
كما تستهدف، إنشاء 7 مجمعات صناعية جديدة خلال عام 2023-2024 ليصل أعداد المجمعات الصناعية إلى 24 مجمعاً، وتقنين أوضاع 2000 مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي ونقل 300 منها إلى المجمعات الصناعية، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج بجانب رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا.
ومن المخطط، مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من المجمعات الصناعية ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار.
