ارتفعت مطالبات (تعويضات) شركات تأمينات الحياة المسددة للعملاء بالسوق خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى (يناير- سبتمبر) بنسبة 33.1% لتبلغ 12.2 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار للفترة المقابلة من العام الماضى.
وكشف تقرير شهر سبتمبر الماضى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أقساط التأمين، في الشهور الـ9 الأولى من 2022، إلى ما يقرب من 42.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.4% عن المدة نفسها للعام السابق، التى سجلت 37.6 مليار.
وأوضح التقرير زيادة فاتورة التعويضات المسددة من شركات التـأمين، فى الشهور الـ9 الأولى من 2022، إلى 19.7 مليار جنيه تقريبًا بارتفاع 18.1% عن المدة المماثلة من العام الماضى التى سجلت 16.7 مليار تقريبًا.
وبلغ إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 17.2 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقارنة مع 15.5 مليار بنسبة نمو عن العام الماضى %10.6.
على الجانب الآخر، ارتفعت أقساط التأمين على الحياة إلى 25.1 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى، بنسبة نمو 13.7%، مقابل 22.1 مليار تقريبًا لفترة المقارنة.
وسدَّدت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 7.6 مليار جنيه تقريبًا، خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل نفس المبلغ خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال شريف عزازى العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية تكافل حياة- سلامة» إن فرع «الطبي» أسهم فى زيادة حجم تعويضات الشركات خلال الفترة الماضية، بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار المستلزمات العلاجية والأدوية المستوردة وكذلك تكاليف مقدمي الخدمات من مستشفيات وأطباء ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
وأضاف أن «الطبى» من أكثر فروع التأمين تأثرًا بزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية لوجود نسبة كبيرة من المستلزمات والأدوية يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم تتغير أسعارها مع التحركات فى صرف الجنيه مقابل الدولار.
من جهتها، بررت داليا مصطفى؛ مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة «مصر لتأمينات الحياة»، الارتفاع الكبير فى المطالبات المسدَّدة لعملاء تأمينات الحياة خلال تسعة الشهور الماضية بأنها ناتجة عن زيادة إصدارات الأقساط خلال تلك الفترة، بجانب بلوغ نسبة كبيرة من الوثائق الاستحقاق (نهاية مدة الوثيقة).
