قال سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن تعديل قانون الإيجار القديم يتيح للشركة استغلال أصول عقارية تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.5 مليار جنيه، ممثلة في نحو 200 وحدة سكنية كانت خاضعة للقانون القديم.
وأوضح السيد، أن هذه الوحدات لم تكن تدر أكثر من 25 ألف جنيه سنوياً، بمتوسط إيجار شهري يبلغ نحو 10 جنيهات (20 سنتاً) للوحدة، مؤكداً أن التعديل الجديد يمنح الشركة فرصة لاسترداد الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها “ثروة عقارية كامنة”،
وينص القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر، على تقسيم العقارات المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة بقيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه، ومتوسطة بـ400 جنيه، واقتصادية بـ250 جنيهاً، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، إضافة إلى إلزام المستأجر برد الوحدة بعد 5 سنوات للسكني و7 سنوات للتجاري والإداري.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن محفظة أراضي الشركة تتراوح بين 1350 و1400 فدان بقيمة تقارب 20 مليار جنيه موزعة بين “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة”، مشيراً إلى أن الشركة “لا تخطط لبيع أي أراضٍ بل تعمل على زيادتها وتعظيم قيمتها”.
وتطور الشركة ذاتياً مساحة 300 فدان بمدينة “هليوبوليس الجديدة”، بإيرادات متوقعة تصل إلى 40 مليار جنيه خلال 10–12 عاماً، على أن تُطرح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل ضمن معرض “سيتي سكيب” بحصيلة مبيعات مستهدفة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وكشف، في ما يخص المشروعات بنظام المشاركة مع شركات سوديك، والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وأجاد للتطوير العقاري، توقع السيد أن تحقق “مصر الجديدة” إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مع مضاعفة هذه القيمة في 2026.
وأضاف، أن الشركة تتفاوض حالياً مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري لإقامة مشروع ترفيهي تجاري على مساحة 26 فداناً بمدينة “هليوبوليس الجديدة”.
وعن التزاماتها المالية، أوضح السيد أن الشركة سددت نحو 1 مليار جنيه من ديونها للبنوك، إضافة إلى 6.3 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل أرض “حدائق العاصمة”، بجانب إنفاق سنوي يتراوح بين 600 و700 مليون جنيه على البنية التحتية.
ويُذكر أن “مصر الجديدة” كانت قد اشترت في يناير الماضي 766 فداناً بمدينة “حدائق العاصمة” مقابل 12.1 مليار جنيه، سدد جزء منها مقدماً، فيما يُسدد الباقي بالتقسيط على 8 سنوات.
كما كشف السيد، أن الشركة ستوزع الأسهم المجانية بواقع سهمين لكل سهم أصلي في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، علماً أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمتلك نحو 72.25% من أسهم “مصر الجديدة”، برأسمال مدفوع يقارب 334 مليون جنيه.
