وسط طموحات حكومية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يناقش مجلس الشيوخ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
وتتضمن الخطة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، ترتكز على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري. كما تستهدف الخطة خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط.
ويناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد الخطة ، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية. لاصدارها بقانون بعد اقرارها من مجلس النواب
وتتضمن الخطة الحكومية رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التحول الأخضر والرقمي.
كما تستهدف الخطة دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، فضلًا عن تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
