توقع صندوق النقد العربي انخفاض نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري 2023 إلى 2.2 بالمائة من 5.8 بالمائة عام 2022، ثم يعود إلى الارتفاع إلى نحو 3.3 بالمائة في العام المُقبل. وأشار تقرير للضندوق إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي المحدثة لشهر أكتوبر، فإن التوقعات الحالية جاءت أقل من تلك الصادرة في مايو 2023 التي كانت تشير إلى نسبة نمو في حدود 3.4 بالمائة، وذلك بضغط استمرار البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أنه بالإضافة لذلك فإن اقتصادات الدول المصدرة للنقط تأثرت بتراجع إنتاج النفط بإطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن أوبك+، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية. وأعلنت 8 دول أعضاء في تحالف “أوبك+” خلال إبريل الماضي، خفضاً طوعياً في إنتاجها من النفط، بينهما 5 دول عربية.
تتبنى بعض الدول العربية برامج إصلاح اقتصادية ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري. وتوقع التقرير أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً متأثرة بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية وتذبذبات أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك تأثير عوامل تضخمية أخري.
ورجّح التقرير أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية نحو 9.3 بالمائة في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى حدود 3.6 بالمائة خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة دون تأثير على النمو الاقتصادي بصورة كبيرة أو الاستقرار المالي أولوية لدى العديد من دول العالم، حيث لم تنوقف غالبية البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، مع الرقابة المستمرة على تأثيرات ذلك على الظروف المالية وعلى النشاط الاقتصادي ككل.
ولفت صندوق النقد العربي في تقريره، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة وبشكل خاص الدول ذات الدخل المنخفض معرضة لمخاطر عالية، حيث يؤدي الجمع بين مستويات الديون المرتفعة، وانخفاض النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تفاقم ضعف هذه الاقتصادات، خاصة تلك التي لديها احتياجات تمويل كبيرة على المدى القريبـ لافتاً إلى أن مثل هذه الظروف تتطلب العمل على بناء هوامش أمان مالية.
وفيما يخص الأوضاع المالية ذكر الصندوق أنه ومع من استمرار رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من عام 2025، إلا أن مؤشر الأوضاع المالية بقى يظهر أن الظروف المالية تبدو أكثر مرونة غير أن ذلك بدأ بالتغير خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مزيد من التشدد مع ارتفاع العائد في ضوء توقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
وأفاد بأن أسعار السلع الأساسية ومنها الغذائية شهدت استقراراً خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد الارتفاع الكبير منذ أوائل عام 2022، موضحاً أنه ومع استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتوترات في شرق أوروبا وفي المنطقة، فإن استمرار الاستقرار النسبي للأسعار سيظل محل شك.
وتشير أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 إلى تراجع في النمو الاقتصادي المتوقع بشكل عام مع وجود تباين متزايد في التوقعات عاكسة بذلك حالة عدم اليقين التي سببتها تقلبات الأسعار العالمية، والتطورات الجيوسياسية العالمية.
