قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ضغط السيولة في البنوك السعودية اعتدل في عام 2023، متوقعة أن تظل ظروف السيولة معقولة في عام 2024. وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه تم دعم السيولة من خلال زيادة تدفقات الودائع الواردة من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي نمت بمقدار 147 مليار ريال 23% في 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر 2023 وتمثل 70% من إجمالي تدفقات الودائع في هذه الفترة.
ونوهت “فيتش” إلى أن ودائع المؤسسات التابعة للحكومة وصلت إلى مستوى قياسي في نهاية أكتوبر 2023، عند 32% من إجمالي ودائع النظام المصرفي ومع ذلك، فهي في الأساس عبارة عن ودائع لأجل، وهي مصدر مكلف لتمويل البنوك، وقد أدت هذه الزيادة، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة على التمويل، إلى ارتفاع متوسط تكلفة التمويل بشكل كبير.
وتعرضت السيولة لضغوط في عام 2022 حيث تجاوز نمو التمويل 14% ونمو الودائع 9%، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل وتراجعت الضغوط في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 مع نمو قروض وودائع القطاع بالتوازي (كلاهما بنسبة 9%) وانخفض متوسط نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية (LDR، بما في ذلك بعض فئات التمويل غير الودائع في المقام بأوزان مختلفة) بنحو 200 نقطة أساس إلى 79.7%،
وأوضحت فيتش: نعتقد أن الزيادة في ودائع الشركات الحكومية ترجع إلى قيام الشركات ذات الصلة بالحكومة بوضع سيولتها الفائضة لدى البنوك بدلاً من البنك المركزي السعودي “ساما”، بما في ذلك من خلال مزادات الودائع التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وانخفضت ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 184 مليار ريال سعودي في الأشهر الـ10الأولى من 2023، لكنها ظلت مرتفعة (453 مليار ريال سعودي) في نهاية أكتوبر، ويمكن أن تعزز السيولة في النظام المصرفي بشكل أكبر إذا استمر نقلها إلى البنوك، على الرغم من التكلفة العالية.
وتابعت: نتوقع أن تنتقل الودائع المصرفية للشركات المملوكة للدولة تدريجياً إلى القطاع الخاص، إلى حد كبير من خلال المدفوعات التعاقدية لشركات القطاع الخاص ودفع الرواتب للأفراد ولا نتوقع أن تقوم المؤسسات الحكومية بنقل ودائع كبيرة من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث يبدو أن النهج الجديد لإدارة السيولة أكثر كفاءة بالنسبة للشركات الحكومية والبنوك على حد سواء.
