من المرجح عدم حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا.
وقال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة.
وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة.
وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمئة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط ??النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة للمنطقة، مضيفا من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصا لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نموا تبلغ نسبته 0.8 بالمئة.
وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.
ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمئة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل استمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5 بالمئة سنويا، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى ارتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الاستهلاك يشكل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.
ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية.
وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
