تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بنسبة 12.5% خلال تعاملات شهر مايو 2023، بقيمة 335 جنيهاً ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2670 جنيهاً واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2335 جنيهاً بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.4% بالبورصة العالمية. بقيمة 28 دولاراً حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولاراً، واقتربت الأوقية من رقمها القياسي بعدما لامست مستوى 2080 دولاراً، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، واختتمت الأوقية تعاملات الشهر عند مستوى 1962 دولاراًوفقا لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأصدر مجلس الذهب بياناته الربع سنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، والتي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين من الذهب سجلت نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات، وقوبل التقرير بالرفض داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقاماً غير حقيقة ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق والتي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.
في حين سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة، ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي، لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم. وشهدت أحداث الشهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي؛ ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها، إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.
وشهدت أسواق الذهب حالة من التراجع بعد قرار مجلس الوزراء في العاشر من مايو الماضي، بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل نحو 14 % من قيمة المصنعية، ووفقاً لوزارة المالية فقد بلغت إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلو جراماً. في حين شهدت أحداث الشهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة؛ ما أدى إلى هدوء الأسواق نسيباً، حيث أن تحريك أسعار الفائدة يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعار الذهب؛ ومن ثم فتثيبت أسعار الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب.
