تذبذب سعر صرف اليورو أمام الدولار في الفترة الأخيرة يعكس مخاوف الركود في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، وسط احتمالات بانقطاع إمدادات الغاز الروسي عن دول التكتل مع قدوم فصل الشتاء وفي ظل العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي.
وتُعد أوروبا شريك تجاري مهم للدول العربية إذ بينهما تبادل تجاري بمليارات اليورو سنويا. وفي السنوات الماضية تخطت قيمة واردات الدول العربية من أوروبا ما تصدره الدول العربية لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يعني أن انخفاض اليورو أمام الدولار يحقق للدول العربية مكاسب من وفورات فاتورة الواردات.
لكن في الوقت نفسه، ففي حال دخلت أوروبا في ركود وتباطأ النشاط الاقتصادي لديها سيؤدي هذا إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في أوروبا وهو ما سيرفع قيمة الصادرات الأوروبية بسبب نقص المعروض. وإلى جانب هذا، فسوف تتراجع في الوقت نفسه القدرة الشرائية لأوروبا ككل وبالتالي وارداتها من الدول العربية.
وبحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، فإن “حدوث ركود في أوروبا والذي بات أكثر احتمالا، سيزيد القيود الخارجية والتحديات أمام النمو (الاقتصادي)” لدى بعض الأسواق الناشئة غير الأوروبية بما في ذلك دول شمال افريقيا وشرق آسيا التي تستحوذ أوروبا على جزء كبير من صادراتها.
وأضافت فيتش أن التأثير قد يمتد للأسواق الناشئة في شمال إفريقيا إذ تستحوذ الصادرات لأوروبا على نحو 67% من صادرات تونس و61% من صادرات المغرب و31% من صادرات مصر.
وقالت الوكالة إن الركود في منطقة اليورو سيتسبب في ضربة للسياحة الأوروبية للخارج، وهو ما قد يحد من تعافي السياحة بعد جائحة كورونا في البلدان التي كانت مقصد للسياح الأوروبيين مثل كرواتيا وتركيا والمغرب ومصر وتونس.
وذكرت أن 4 دول عُرضة بشكل ملحوظ للتأثر من حدوث تباطؤ حاد في منطقة اليورو، وهذه الدول هي تونس ومصر وتركيا وباكستان، وجميعها يعاني من ضغوط خارجية، لكنها أضافت أن تأثير ذلك على تصنيفهم الائتماني يمكن الحد منه حال استطاعت تلك الدول الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
