أكدت وزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة شهدت نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية منذ ثورة 30 يونيو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في برامج الدعم المالي والرعاية الاجتماعية والصحية، وزيادة قيمة المنح والتعويضات، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أن إجمالي ما أنفقه الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة،
وأضافت أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصصت مليارًا و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه على هذه الفئة منذ الجائحة وخلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
وقال حسن رداد، وزير العمل، إن ما تحقق في هذا الملف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار الوزير، إلى أن عدد المنح الدورية ارتفع من 4 إلى 6 منح سنويًا تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، كما ارتفعت قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل إلى 9 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف، أن قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث ارتفعت من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الحماية الاجتماعية لأسر العمال.
وأوضح، أن الوزارة تعمل أيضًا على دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا، بما يسهم في تسهيل تسجيلهم وتأمينهم وزيادة فرص حصولهم على وظائف مستقرة.
وأشار وزير العمل، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال، جرى صرف أول منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تستكمل الوزارة إجراءات صرف المنحتين الثانية والثالثة لصالح 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلين بقاعدة بياناتها.
وأكد أن الوزارة ستواصل التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، بما يضمن توفير حياة كريمة للعامل المصري، وتعزيز مشاركته في جهود التنمية والإنتاج.
