كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العامة لمصر، مع تراجع العجز المالي الكلي وارتفاع الفائض الأولي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية مايو 2026.
ووفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية في يوليو 2026، انخفض العجز المالي الكلي الاسمي بنحو 51 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026، كما تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.3%، مقارنة بـ6.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفي المقابل، حقق الفائض الأولي قفزة كبيرة، مسجلًا نموًا سنويًا بنحو 70%، ليصل إلى 985.1 مليار جنيه، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 580.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا التحسن في أداء المالية العامة إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 27.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.488 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026، بما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء المالية العامة، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسن قدرة الموازنة على تحقيق فائض أولي، بالتزامن مع انخفاض معدل العجز مقارنة بالعام المالي السابق.
