شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي واستضافتها إسبانيا، تحت عنوان “مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل”. وضم اللقاء ممثلين عن دول أعضاء في نادي باريس ودول أوروبية أخرى، إلى جانب دول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى بنوك تنمية متعددة الأطراف، ووكالات أممية، ومؤسسات مالية من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
ناقش المشاركون سبل تعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، والعمل على إدراجها في أجندة التمويل الدولي للتنمية. وخلال الجلسات، استعرضت الوزارة التجربة المصرية في هذا المجال، مشيرةً إلى علاقات التعاون القوية مع العديد من الدول، ومن أبرزها إيطاليا وألمانيا، حيث ساهم برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في تمويل 114 مشروعاً تنموياً في قطاعات مختلفة.
كما تطرقت المناقشات إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، الذي أسهم في دعم مشروعات التغذية المدرسية، وتحسين جودة التعليم، وتأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية ضمن الشريحة الثالثة من المبادلة، التي تشمل برامج لمكافحة التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، ومشروعات في قطاع الطاقة. وتم التركيز على تأثير المراحل الثلاث لمبادلة الديون مع إيطاليا، التي غطت مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
وأبرزت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي. ومن المتوقع أن تسفر المائدة المستديرة عن نتائج وتوصيات مهمة لدعم توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر انعقاده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو 2025.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المخرجات في تطوير سياسات جديدة لتعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
